وصلت لإشراق هذه الإحاطة ونظراً لطولها قمنا باختصارها، والتأكيد على الأكثر أهمية مما ورد فيها.

السيد الرئيس:

أود أن أتطرق بدايةً إلى الوضع المقلق جداً داخل وحول منطقة خفض التصعيد في إدلب، للأسف القتال مستمر، بما في ذلك الغارات الجوية، والصواريخ وقذائف الهاون، المدنيون يقتلون وهناك مئات الآلاف من النازحين. 

يجب توفير الحماية اللازمة لقرابة 3 مليون مدني في إدلب، بعضهم نزح في فترات سابقة نتيجة للقتال في مناطق أخرى، وأيضاً للمدنيين في المناطق المحيطة، لكن كما سبق وأن أشار الأمين العام " يجب أن يكون هناك التزام كامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حتى أثناء محاربة الإرهاب"، ومنع الاعتداءات على المدنيين والبني التحتية المدنية - بما في ذلك المنشآت الطبية التي تم مشاركة احداثياتها وعمال الإغاثة - غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف دون تأخير.

 التقارير الواردة حول القصف المتبادل على مقربة من أماكن تواجد نقاط المراقبة التركية مقلقة للغاية، وتذكرنا بأن ادلب ليست مسألة إنسانية فحسب، كما أنها ليست مسألة سورية فقط، بل هي بمثابة برميل بارود قابل لإشعال الوضع إقليمياً.

  لا شك أنه لا يوجد حل يسير لإدلب، ولكن السبيل الوحيد للوصول إلى حل هو من خلال وقف العمليات العدائية وانخراط الأطراف الفاعلة الأساسية في مقاربة جديدة تسودها روح التعاون لمكافحة الإرهاب، مقاربة تضمن حماية المدنيين، لقد حصلت على تطمينات من تركيا التي زرتها الأسبوع الماضي وروسيا التي أنوي زيارتها الأسبوع القادم بأنهما لا زالتا ملتزمتان بمذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر/أيلول 2018، وأنهما شكلتا مجموعة عمل معنية بالوضع في شمال غرب سوريا، لكن يجب أن تنعكس هذه التطمينات على الوضع على الأرض.

الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات الحماية داخل وخارج سوريا لا تزال هائلة، هناك فقر مدقع يتفاقم مع نقص السلع والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار في عدة مناطق في سوريا، لقد شهدنا سلسلة رهيبة من الحرائق تلتهم محاصيل القمح وتهدد أمن سوريا الغذائي.

 التصعيد الحالي وعدم الاستقرار يرسل إشارة سلبية للاجئين السوريين تزيد من مخاوفهم بشأن الأوضاع الأمنية والتجنيد الاجباري والوضع المعيشي في سوريا.

نتفق جميعاً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، لقد عملت على إعادة احياء المسار السياسي استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، أحد الأوليات الملحة هي - إذا ما تيسر ذلك - إطلاق لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، هذه المسألة كانت أحد النقاط الرئيسية في حواري المستمر مع الطرفين - الحكومة السورية وهيئة المفاوضات السورية - كما عملت على ضمان الدعم المستمر للدول الداعية لسوتشي وغيرها، بما في ذلك ما يطلق عليه المجموعة المصغرة التي التقيت بها خلال بداية الأسبوع في باريس، كما ناقش الأمين العام الأمر أيضاً مع القيادة الروسية خلال زيارته الأخيرة إلى سان بطرسبرج.

انني على اقتناع بأن التقدم في ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إذا ما تم التعامل معه بطريقة جدية وعلى نطاق أوسع، يمكن أن يؤثر بشكل كبير، لقد أعطيت الأولوية لمسألة الأفراج أحادي الجانب عن النساء والأطفال، والمرضى، وكبار السن، خطوة أخرى في هذا الاتجاه هي تحسين الوصول إلى المعلومات والتواصل، على الحكومة السورية والمعارضة اعداد قوائم مجمعة بالأشخاص الذين في حوزتهم أو من يملكون معلومات حولهم وكذلك الأشخاص المفقودين من طرفهم.

لقد التقيت مؤخراً مع عدد من نشطاء وشبكات المجتمع المدني من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، أكد كافة السوريين الذين التقيت بهم، من داخل وخارج سوريا، وبغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية، على حرصهم، بل على حاجتهم الماسة، إلى حل، ولكن ما يدهشني هو أنهم لا يؤمنون حقاً بوجود مسار سياسي يفضي إلى هذا الحل.

هناك عدة موضوعات ستكون مطروحة على جدول أعمال القادة والزعماء المجتمعين في قمة العشرين، الأمين العام وأنا شجعنا الأطراف على أن تكون سوريا على رأس جدول الأعمال، آمل أن تعمل تركيا وروسيا على أعلى مستوى لاحتواء الوضع في إدلب، وكذلك أتطلع إلى أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بالبناء على ما تم مناقشته في سوتشي وتعزيز حوارهما على أعلى المستويات أيضاً.

نسير في اتجاه الحل السياسي اتساقاً مع قرار مجلس الأمن 2254 من خلال لجنة دستورية تُسفر عن خلق بيئة أمنة وهادئة ومحايدة بما يمهد الطريق لعقد انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة السوريين بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

إشراق- خاص