بعد مخاض عسير طال لأكثر من عامين ولدت اللجنة المختصة لكتابة دستور سورية القادم، وعقد الاجتماع الأول يوم الأربعاء 30/10/2019 في جنيف، بعد مفاوضات طويلة قادها المبعوثان الأمميان السابق (ستيفان ديمستورا)، والحالي (غير بيدرسون)، والتي خلصت إلى تشكيلها من مئة وخمسين شخصاً يمثلون المعارضة والنظام والمجتمع المدني، وهدفها غير المعلن هو إعادة تأهيل المجرم بشار أسد ونظامه.

وفي نهاية الاجتماع الأول تم تشكيل لجنة مصغرة تتألف من خمسة وأربعين شخصاً لمواصلة النقاش حول البدء بكتابة الدستور.

عشرات الكلمات والمداخلات ألقيت والتزمت بالخطوط الحمراء الموضوعة أمامها (عدم التطرق ومناقشة موقع الرئيس - عدم المطالبة بالإفراج عن المعتقلين - عدم المطالبة بوقف قصف المدنيين بريفي حماة وإدلب).

الاجتماع تحول قاتل في مسار الثورة السورية، بعد أن باتت الدول الكبرى هي التي تتحكم بوتائر الصراع وبالأطراف المشاركة فيه.

ولم يكن هدف السوريين من خلال ثورتهم هو كتابة دستور جديد أو تغييره، بل الانتقال من الاستبداد واحتكار السلطة إلى الديمقراطية ودولة المواطنة.

اللجنة ولدت للالتفاف على المقررات الدولية وأهمها القرار 2254 القاضي بإيجاد حل سياسي للقضية السورية وفق سلال أربع، تنص على دعم عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة في فترة مدتها ستة أشهر، تقيم حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا لصياغة دستور جديد، ودع مانتخابات حرة ونزيهة تجري، عملًا بالدستور الجديد، فـي غضون 18 شهرًا تحـت إشراف الأمم المتحدة.

روسيا وبتفويض من إسرائيل وأمريكا قررت إشغال العالم وإلهائه بمؤتمرات الأستانة وسوتشي التي مكنت النظام الأسدي المجرم من بسط سيطرته على غالبية المناطق التي كانت محررة وتخضع للجيش الحر،
جنيف حددت وبوضوح أن هدف العملية السياسية هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا وخاصة القرار2254، بينما أرادت روسيا المضي بسياستها الداعمة للنظام القاتل في دمشق لتستأثر بالموانئ البحرية ومنابع النفط وثروات سوريا المختلفة.

عمل اللجنة هو تفاوض بين سوريين لصياغة دستور جديد دون تحديد سقف زمني لعملها، وبالتالي هو لعب على الوقت وهدره.

وقال المبعوث الأممي لسوريا إن السوريين وحدهم من سيكتب دستور سورية الجديد، وكيف يحدث هذا وهم معينون لهذه المهمة من الخارج بالأجرة، والدستور القادم دستور دول الاحتلال والدول المؤثرة بالمشهد السوري، وليس دستور السوريين.

في الوقت الذي تستلهم فيه ثورات الآخرين من الثورة السورية أهدافها وهتافاتها (الجزائر - مصر- لبنان - العراق) تحاول اللجنة وأدها، والمؤلم أن تكلفة اجتماع هذه اللجنة لثلاثة أيام في جنيف هي 8 مليون دولار،وهناك مئات الألوف من السوريين الذين أجبروا على ترك منازلهم يعيشون تحت أشجار الزيتون في الشتاء القاسي، والأمم المتحدة تعلن عن عجز مالي يمنعها من مساعدتهم.

أخيراً:

هناك مجرمان ضد الإنسانية من أعضاء اللجنة الدستورية هما (موعد ناصر وسليمان أبو فياض كانا مسؤولان بأفرع أمنية في سوريا مارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري ضد السوريين،ومحمد القاطرجي وهو من الأشخاص الممنوعين من السفر بموجب العقوبات الدولية عليه،كونه متهم بالتعامل مع داعش لبيعه النفط لنظام الأسد.

صبحي دسوقي   

رئيس التحرير