سُميَ القانون بقيصر نسبةً إلى المنشق من نظام بشار الأسد الذي سرب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المعتقلين في سجون الاستبداد لدى الأسد، وينص القانون على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، روسيا وإيران، وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق على القانون عام 2016 لأول مرة ولكنه لم يُفعّل حينها وأبرز بنود الاتفاق توسيع العقوبات لتشمل قطاعات رئيسية في حكومة بشار الأسد وفرض عقوبات جديدة على الأجانب المتورطين في دعم النظام إما مالياً او خدمياً وفرض عقوبات على العسكريين الأجانب والمليشيات المساندة له كما تشمل المرتبطين بالنظام التي فرضت عليهم عقوبات سابقة ومن يدعم النظام أيضاً في زيادة الانتاج المحلي للنفط السوري.

يتضمن أيضاً تضييق الخناق على قطاع الطاقة والقطاع الأجنبي وفرض عقوبات على البنك المركزي، ما يعني تدهور العملة السورية أكثر، ويهدف إلى إضعاف دور إيران في المنطقة بشكل كبير.

 والأمريكان أطلقوا يد الروس في سورية، لكن على أن تنطلق العملية السياسية وفق القرارات الدولية،  لكن الروس وعقب تعطيل اللجنة الدستورية من قبل النظام ومسايرة الروس لهم في ذلك، جاءت بعدها وبعد تعثر قيصر لسنوات ليتم التعجيل به خلال فترة، لتأتي حزمة عقوبات على النظام وتشمل الروس والإيرانيين معاً علماً أن الروس لم يتلقوا أي عقوبة أو أي تصعيد من قبل الأميركان  وقبل قانون قيصر كانت أزمة العملة التي حولت الليرة السورية في الأسابيع الأخيرة إلى أزمة كبيرة بعدما عادل سعر 900 ليرة مقابل دولاراً أميركياً واحداً مقارنة بنحو 500 ليرة بداية العام الجاري.
الوضع بات مرشحاً للمزيد من التدهور وسيأتي «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» ليصبح قانوناً في واشنطن سيخول الحكومة الأميركية معاقبة أي فرد أو منظمة في أي مكان في العالم يثبت تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم المالي أو المادي  وهذا القانون يضع روسيا وإيران بشكل مباشر أمام تصعيد لا مفر منه في العقوبات الأميركية عام 2020، ومع أقصى حملة ضغط حالية تمارس على إيران، سيحدث التغيير الحقيقي فيما يتعلق بروسيا وهي الدولة التي تحاشت الحكومة الأميركية معاقبتها حتى الآن على جرائمها في سورية ، بدءً من الجيش الروسي وقيادته وصولاً إلى منتجي الأسلحة ورجال الأعمال والمقاولين العسكريين الخاصين وصناعة الطاقة والدعم المالي والعناصر من المليشيات الايرانية وبمجرد تفعيل مشروع قانون قيصر ستبدأ تتوالى العقوبات أو يتجه النظام لإطلاق سراح المعتقلين والذهاب لعملية سياسية
وكانت إدارة ترمب في الفترات الماضية ترسل  تحذيرات لفظية لثني الدول، وخاصة في أوروبا والمنطقة العربية  عن إعادة التعويم للنظام والانخراط السياسي أو إعادة الاستثمار اقتصادياً في مناطق النظام في سورية. والآن ستواجه هذه الإجراءات خطر فرض عقوبات اقتصادية كبيرة من الولايات المتحدة.
لاسيما أن العقوبات الايرانية تتصاعد لتشكل مأزقًا تاريخيًا للإيرانيين عبر عقوبات أميركية وحراك داخلي مناوئ للنظام الايراني وتحرك عربي كذلك. وتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة، ورغم تراجعه قليلًا في سورية، لكن
وربما القوات الأميركية مع خروج قانون قيصر تقرر العودة إلى مهامها بإعادة الانتشار
وبعد إقرار القانون من قبل مجلس الشيوخ الأميركي يبقى فقط توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب له. فهل سينجح القانون في تضييق الخناق سياسياً واقتصادياً على نظام بشار الأسد؟؟ وهل سيجبر النظام على الحل السياسي، والقبول في اللجنة الدستورية أم أن النظام لم يأبه بأي قرار ضده؟ ومن الخاسر من جميع هذه العقوبات هل هو الشعب السوري أم نظام بشار الأسد؟

الشيء الوحيد الذي يدعو للأمل هو أن القانون لن يسمح لروسيا بإعادة تعويم النظام عالمياً مرة أخرى مثل ما شهدناه هذا العام من إعادة فتح سفارات في دمشق بل أصبحت روسيا مجبرة على إجبار النظام للقبول بالحل السياسي الذي يرضي جميع الأطراف فالجرائم التي ارتكبت في سوريا وماتزال ترتكب لا يمكن للعالم أن يتناساها إلى الأبد والأيام القادمة مهمة ومصيرية في تاريخ الشعب السوري والنيل من حريته وكرامته وإن أجبر القانون النظام السوري على الحل السياسي فيعتبر القانون من أكبر إنجازات المعارضة السورية والنشطاء  في الخارج، ومع إقرار هذا القانون من الرئيس الأميركي نكون قد وضعنا أولى خطواتنا من أجل لجم النظام ومعاقبته كي نقترب أكثر على طريق الحرية والكرامة . 

آلاء العابد

كاتبة سورية