من يتابع سيل المناشدات والنداءات الدولية التي بدأت تظهر من أعلى المستويات والشخصيات والهيئات السياسية الدولية الكبيرة يظن أن ضمير العالم قد استيقظ فجأة، وبدأ إحساسه العالي بحجم معاناة فئة مستضعفة من السوريين تقبع في السجون، وكأن من يناشد الآن المجرم الأسد بالإفراج عن المعتقلين لم يقف معه خلال تسع سنوات ويمده بما يلزمه حتى يتمكن من تدمير المدن السورية وقتل أكثر من مليون شهيد سوري وتهجير أكثر من ثمانية ملايين من بيوتهم وإحلال الميليشيات الإيرانية بدلا عنهم تنفيذاً لما اتفق عليه من تغيير ديموغرافي لسوريا.

هي ليست صحوة ضمير فلو كانت كذلك لما مكنوه من قتل الشعب السوري رضوخاً للإرادة الإسرائيلية بحمايته ومنع الثورة السورية من الانتصار.

الإصابات في العالم تتجاوز المليون إصابة بفيروس الكارونا، ويقف الأطباء والعلماء عاجزون عن مواجهته، أما في سوريا التي لا زالت تنكر وجود إصابات في الفيروس وتنكر وجود معتقلين في سجونها فالألم مضاعف والكارثة ستكون كبيرة بكل المقاييس.

الشعب السوري عانى من إجرام السفاح بشار الأسد الذي قتله بكل الأسلحة المتوفرة بما فيها الكيماوي، ويؤمن أن فايروس الكارونا أرحم بكثير من فايروس الأسد، وتزداد مخاوف السوريين من انتشار فيروس كورونا في ظل تناقل معلومات حول تفشي الوباء في أكثر من محافظة وإنكاره وتصريحه الدائم من خلو سوريا من جائحة الكورونا، لكن المقلق أكثر هو مصير آلاف المعتقلين والمساجين، إذ حذرت منظمات حقوقية وأهالي معتقلين من وصول الوباء إلى السجون، نظراً لضعف الإجراءات الوقائية في ظل وجود عشرات آلاف من المعتقلين السوريين الذين يتكدّسون في السجون، وكورونا المنتشر يهدد حياتهم.

ومع الإعلان عن تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا، دعت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا جميع الأطراف إلى الاستماع إلى نداء الأمين العام ووقف إطلاق النار في عموم البلاد لإفساح المجال أمام التصدي للفيروس القاتل.

منظمة العفو الدولية هي الأخرى دعت إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي في سوريا من نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، وطالبت نظام الأسد بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون ومراكز الاحتجاز والمستشفيات العسكرية في البلاد، وأكدت أن عشرات آلاف السجناء والمحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً يتعرضون لخطر الإصابة بكورونا لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة.

واللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات (SCD) وجهت نداءً لحماية المعتقلين السوريين من الفيروس، وأكدت أن المعتقلين السوريين لدى النظام السوري بمئات الآلاف، رغم أن النظام ينكر وجود أية إصابات بسوريا، وطالبت المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي بالضغط الدولي للدخول إلى السجون المدنية والمعتقلات العسكرية والفروع الأمنية، للكشف عن الحالة الصحية للمعتقلين وتأمين الأدوية والمستلزمات لمواجهة هذا المرض وعوامل انتشاره. 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا تعمل في سوريا الآن سوى 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية، كما فرّ 70% من العاملين الصحيين من البلاد، وتعرّضت الكوادر الطبية طوال سنوات الحرب إلى الاعتقال والاختفاء من قبل القوات الموالية للحكومة وهي المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت العاملين الصحيين كالأطباء والممرضين وتدمير المرافق الطبية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو غوتيريش)، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، (ميشيل باشيليت)، قد طالبا بوقف إطلاق نار فوري في جميع أنحاء سوريا، لضمان دخول الطعام والمستلزمات الطبية اللازمة إلى السجون وتوفير الدعم الطبي اللازم.

وقدم المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا (جير بيدرسن) إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 آذار الماضي، ركز فيها على معاناة الشعب السوري وخطر إصابته بالفيروس، وطالب بوقف كامل وفوري لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية لتمكين المجتمع الدولي من القيام بجهد شامل لمكافحة الفيروس.

منظمة الصحة العالمية هي الأخرى أعربت عن خوفها من انفجار أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا، وقال رئيس فريق الوقاية من الأخطار المعدية، (عبد النصير أبو بكر) إنه قلق بسبب نقص عدد الحالات المعلن عنها في سوريا.

وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار/ 2011.

منظمة (هيومن رايتس ووتش) حذرت أيضاً في بيان لها، من تأثير انتشار فيروس كورونا في صفوف المعتقلين في سجون نظام الأسد، وأضافت المنظمة أن المعتقلين لدى النظام محرومون من الطعام الكافي والرعاية الصحية والتهوية والمساحة، وأن الوضع سيكون كارثياً حال وصل الفيروس إليهم.

ورأت المنظمة أن الخطوات التي تتخذها حكومة النظام السوري للوقاية من الفيروس لا تصل إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وخاصةً المعتقلين.

وطالبت منظمات حقوقية بعقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين، وإعادة هذا الملف إلى جنيف تنفيذاً لمضامين القرارات الدولية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، وكشف مصير المختفين قسراً، والتعجيل بإجراءات إصدار اللائحة الداخلية لقانون قيصر، وتحقيق دولي لتقييم وضع المعتقلين من حيث الإصابة بفيروس كورونا.

المحتجزون والمعتقلون أكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا

ينما تكافح دول العالم لاحتواء جائحة "فيروس كورونا"، لا زالت تداعيات الفيروس على الأكثر عرضة في سوريا مجهولة (المحتجزون والمعتقلون)، لأن وضع هؤلاء كارثي، عشرات آلاف المحتجزين يقبعون في السجون السورية، 

ويتسبب التعذيب والإعدامات بمقتل الآلاف منهم، وأغلبهم يموتون بسبب الظروف المروّعة في السجون التي تنتهك حقوقهم في الصحة والحياة وتعرضهم للتعذيب اليومي حتى الموت.

وفي سياق متصل أصدر المكتب السياسي التابع للواء ثوار الرقة بياناً طالب فيه مليشيا قسد التي تشكل الوحدات الكردية نواتها بإطلاق سراح المعتقلين العسكريين والمدنيين من سجونها في محافظة الرقة.

كما طالب نشطاء وثوار هيئة تحرير الشام بإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها والذين يقدر عددهم بالآلاف.

إشراق