قبل بدء سريان (قانون سيزر) يوم الأربعاء (17/6/2020) أوضحت الخارجية الأمريكية أن نظام الأسد هو المسؤول عن الانهيار الاقتصادي، ولا حل أمامه إلا تطبيق قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) القاضي بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وانطلقت المظاهرات والاحتجاجات في المناطق الخاضعة لسـيطرة النظام في مدينة السويداء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وفي (مجدل شمس) في الجولان المحتل مطالبة بإسقاطه، مع رفع علم الثورة والتأكيد على وحدة الشعب السوري.

وأكد (جيمس جيفري) المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: أن العقوبات الأميركية، تستهدف الأسد وثروة نظامه غير المشروعة، وليس المواطنين، وسنعاقب أي دولة تخرق العقوبات على نظام الأسد.

ومن محاسن قيصر وأهمها أنه منع الدول اللاهثة لإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام، وإيقاف العمل بمشروع إعادة الإعمار الذي كان يهدف إلى دعم النظام وتثبيته.

وفي اليوم الأول من تطبيق القانون أعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض عقوبات على 39 شخصية وكياناً في الحكومة السورية من بينهم بشار الأسد وزوجته، كما أعلنت (قسد) عن توقف دعمها للنظام بالبترول والغاز بأوامر أمريكية، والحكم على المجرم (رفعت الأسد) بباريس بالسجن لأربع سنوات، ومصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا.

بعد نحو عشر سنوات من انطلاق الثورة السورية، تعيش سوريا حالة من الانهيار الاقتصادي بظل فساد الحكومة، والاقتتال الداخلي بين أفراد الطغمة الحاكمة، والتراجع الاقتصادي وتسليم ثروات سوريا إلى الاحتلالين الإيراني والروسي.

قانون قيصر يركز على تضييق الخناق الاقتصادي على النظام الأسدي المجرم، وعلى مُرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، ويتوقع أن يؤدي تطبيقه إلى شل اقتصاد النظام السوري، إضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام وحلفائه، وهو ما سيؤدي في الوقت نفسه إلى المزيد من تدهور الوضع المعيشي للسكان، حيث يعيش أغلب السوريين تحت خط الفقر.

ورغم الإعلان أن القانون يهدف إلى تضييق الخناق على السلطة والمسؤولين السارقين للأموال العامة ووضع حد لحرب الأسد الوحشية، يرى غالبية السوريين أن القانون مجرد كذبة كبيرة من الإدارة الأمريكية شريكة بشار بقتل السوريين مع وروسيا وإيران وإسرائيل، وأنها لو رغبت بإزالته لأصدرت أوامرها المباشرة بذلك وأرغمته على تنفيذها كما فعلت في لبنان عندما أصدرت أوامرها بسحب القوات السورية، وسارع خلال أيام إلى تنفيذ ما أمرته به.

 والشعب يدرك أن العقوبات لا تسقط أنظمة، ولو أنها صادقة برغبتها بإزالته لما انتظرت هذه السنوات وكبدت سوريا هذا الحجم الهائل من الخسائر المادية والبشرية.

ولن يثق الشعب السوري بالقانون إن لم يصل إلى إرغام النظام السوري 

على وقف القصف بالطائرات للأماكن السكنية والمستشفيات، وإطلاق سراح المْعتقلين، وإلزامه بالقبول بالمرحلة الانتقالية. 

والشعب السوري لن ينسى أن وزيرة الخارجية الأميركية (مادلين أولبرايت) اجتمعت ببشار الأسد في دمشق عقب وفاة المقبور (حافظ الأسد) واعتبرت زيارتها دعماً من الولايات المتحدة لتوريث بشار الحكم بسوريا، وأن أمريكا صرحت أن قانون قيصر لا يهدف إلى إزاحة النظام، بل تحسين سلوكه ودفعه لإجراء إصلاحات، والقبول بالتسوية السياسية وتطبيق القانون ٢٢٤٥، ويتساءل:

كيف يعاقب النظام اقتصادياً ولا يعاقب دبلوماسياً ومندوبه بشار الجعفري لا يزال يمارس عنجهيته في اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المحافل الدولية؟

والمفارقة أن الدولة الوحيدة التي خرقت قانون قيصر في اليوم الأول لتنفيذه هي أمريكا فقد أرسلت الآلاف من صهاريج النفط إلى مناطق النظام عبر وسيطها (القاطرجي).

صبحي دسوقي

رئيس التحرير