يبدو أن الشعب السوري ما يزال يترقب ما يمكن أن يؤول إليه حال السلطة الإجرامية في دمشق بعد البدء بتنفيذ قانون قيصر، منذ 17 حزيران/ يونيو المنصرم. والأسئلة الأساسية تبقى ماثلة في المخيال السوري وهي هل سيساهم تطبيق هذا القانون الأميركي، في الوصول حقًا وجديًا إلى عملية الانتقال السياسي المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 2254 ومسار جنيف، المتوقف عسفًا وبفعل فاعل من قبل النظام وداعميه من روس وفرس؟ وهل يمكن الاعتماد على الوعود والسياسات الأميركية في تحقيق رغبات ومتطلبات شعب سورية الذي يطمح لمجتمع حر ديمقراطي وكريم ويسوده القانون ولا يعلوا ذلك إلا الدستور الوطني؟ وهل انتهى الدور الوظيفي البائس والمشبوه المنوط ببشار الأسد ونظامه القمعي؟ وهل الواقع الدولي والإقليمي كذلك، بات متهيئًا بحق لإنهاء حكم بشار الأسد، وإسقاط الدولة الأمنية/ العصابة، والوصول بسورية الوطن والدولة إلى بر الأمان، منهيًا بذلك عذابات السوريين التي طالت وطال زمانها؟ وتشير المعطيات إلى أن قيصر الذي حشر «النظام في صندوق العزلة»؛ سيجعل دولاً كثيرة تتردد في إقامة أية صلات معه أو استئناف ما انقطع منها.

بعض الباحثين والسياسيين تحدث لصحيفة إشراق حول ذلك ضمن حالة من استمرار التساؤلات المشروعة والملحة. فقد قال السيد مأمون خليفة كاتب ومعارض سوري " بوعي اللحظة التاريخية لنضال شعبنا أقول منعاً للالتباس المؤسس على خلفيات إيديولوجية وحقيقة المواقف السلبية الأميركية على مدى تسع سنين لمسيرة آلام شعبنا: أنه لو لم يكن هناك بطل اسمه (قيصر) وجهود وطنية رائعة حملتها إرادات طليعة بناتنا وأخواتنا وشبابنا ورجالنا المقيمين في أميركا لما كان هناك قانون قيصر- قانون حماية المدنيين في سورية. نلاحظ ظاهرياً تصعيد تعنت السلطة وحليفيها الروسي والإيراني بمواقفهم بعد بدء تطبيق قانون قيصر في الوقت الذي ترسل فيه روسيا الرسائل التي لا تخطئها عين- الملخصة عن استعدادها البدء بمباحثات دون شروط مع أميركا للاتفاق على حل المعضلة السورية، ولا داعي للتعليق هنا عن عبثية التعاطي الإيراني وتصريحات السلطة عن "عدوان أميركي جديد على الشعب السوري لتجويعه تحت حجج واهية كادعاء وقوفهم مع المعذبين في السجون السورية في الوقت الذي لا يوجد فيه معتقلين سياسيين في السجون السورية !!!!" ثم قال "  أما فيما يتعلق بنضوج الواقع الإقليمي والدولي لإنهاء الدور الوظيفي لنظام الأسد فحسبي أن ذلك متعلق بعامل أساسي وهو عدم نضوج الاتفاق الروسي الأميركي على صيغة بإطار توزيع مناطق النفوذ والمنافع فيما بينهما وأساسه هنا الدور الإسرائيلي المقرر فيما إذا رأى أن سورية والسوريين لن يستعيدوا عافيتهم خلال فترات طويلة ستتمكن خلالها إسرائيل من تغيير كل مفاهيم ووقائع الصراع العربي الإسرائيلي بحيث تكون إسرائيل مقبولة لدى نسبة عالية من الشعب السوري بتأثير التشظي والإنهاك وخيبات الأمل على الرغم من تضحياته غير المسبوقة على مدار ما تستحضره الإنسانية من تاريخ لثورات الشعوب لتحقيق حريتها وبناء مجتمعها العادل المتحضر. أما فيما يتعلق بإمكانية الاعتماد على الوعود الأميركية في تحقيق رغبات الشعب السوري، فإننا نجد أن الاعتماد المؤسس على الثقة بسياسات أميركا تجاه قضيتنا السورية سيكون ضرباً من التمنيات بأحسن الأحوال، فبينما السوريين يسعون لاجتثاث الأسدية كطغمة فاسدة متسلطة لا تتيح المعطيات الموضوعية والوطنية اللقاء معها فإن أميركا عملياً تدير المعضلة السورية تحقيقًا لمصالحها المتضمنة أولاً المصالح الإسرائيلية، وما تصريح جيمس جفري بعد إقرار قانون سيزر وقبل أيام من بدء تطبيقه الذي قال فيه : أن حكومته لا تسعى لتغيير النظام في دمشق بل إلى تغيير سلوكه !!! إلا دليل قريب على اختلاف التصورات والمصالح مع أميركا. لكن ذلك لا يعني أن يتوقف السوريون عن السعي لتغيير الظروف التي تتيح للقوى الخارجية من تحقيق مصالحها على حسابهم وعلى حساب مطالب شعبنا المشروعة، ولنا مما قام به وقدمه الوطنيون السوريون في إنجاز مشروع قانون سيزر مثالًا حياً على واقعية اقترابهم من أهدافهم عندما يلتقون على كلمة سواء ويسحبون ثنائية الاختيار المتاح أمام المجتمع الدولي: بين نظام الأسد والجماعات المتخلفة البديلة، الجماعات التي أنتجتها القوى المعادية لانتصار ثورة الشعب السوري مع حالة ضعف وتمزق القوى الوطنية السورية ، وبذلك يرقى قانون سيزر لدرجة البديل الإيجابي الإضافي الجديد الذي يساعد على تمكين شعبنا من استعادة وطنه وإعادة بنائه على أسس إنسانية وحضارية جديدة . "

أما الكاتبة والشاعرة الفلسطينية هدى ديبان فقالت: " لو أرادت أميركا إسقاط نظام الأسد وحاشيته لسارعت لذلك منذ البدايات، هناك الكثير من الجرائم التي اقترفها الأسد الابن والأب من قبل. هل هنالك أبشع وأفظع من قتل السوريين بالكيماوي؟ هل كان يحتاج المجتمع الدولي إلى قانون قيصر ليضع حدًا لجرائم آل الأسد بحق الشعب السوري. قانون قيصر لا يزيد السوريين إلا مزيدًا من العذابات. وغذا كان الهدف من هذا القانون الإطاحة بنظام الأسد لم يكون على الشعب أن يدفع فاتورة هذا القانون من أمعاء اطفاله ونسائه الجائعة. سقطت العدالة بسقوط المنازل على أصحابها منذ بداية هذه الحرب. وكل السناريوهات المطروقة على مرور تسع سنوات هي سيناريوهات كاذبة ولا تعطي إلا مزيدًا من الخذلان لكافة أطياف الشعب السوري. كان على السوري منذ البداية أن يعلم أن عليه أن (يقلع شوكه بيده) ربما كان الثمن أقل دموية مما وصل إليه."

من جهته تحدث لإشراق الكاتب اللبناني عبد الناصر طه بقوله:" قانون قيصر في حقيقته، هو رفع درجة العقوبات الاقتصادية على سورية، وهو مشابه لجملة قرارات اتخذتها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد دول اعتبرتها مارقة أو خارجة على القانون الدولي، وخارجة عن طاعة عمياء للنظام العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأميركية؛ وما أمثلة كوبا وفنزويلا والعراق وإيران ببعيدة؛ ولكل منها عقوباته الخاصة، وفي معظمها اقتصادية يتضرر منها عموم الشعب، قبل أي ضرر يصيب الطبقة السياسية الحاكمة. أما عن علاقة هذا القرار بعملية الانتقال السياسي في سورية، فلا أرى فيه ما يدل على ذلك، لأنه ليس أكثر من حلقة في مسلسل الضغط الأميركي على دمشق، ولن يكون أكثر وقعًا من قرارات أميركية أو أممية سابقة ذات صلة، كانت وما زالت حبرًا على ورق. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تتلخص في عدم جدية الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى حل سياسي في سورية، بل الاكتفاء بضبط التوازنات الإقليمية المتداخلة على الأرض السورية، ثم اللعب على الأجندات المتناقضة بين أطراف الصراع المتعددة، وبالتالي محاولة ربط النزاع مع القوى المتصارعة مثل روسيا وإيران وتركيا على وجه الخصوص، وفي تنسيق تام مع اسرائيل التي تستبيح معها أجواء سورية ساعة تشاء" ثم قال طه :"  الجديد في قانون قيصر، ليس سوى رفع مستوى الضغوط الاقتصادية لتعديل السلوك السياسي للنظام وتحسين أدائه أمام الأميركي، دونما اهتمام بمعاناة الشعب السوري، الذي تسعى قواه الحيّة إلى خطوات تنهي الحروب الدائرة على الأرض السورية، عبر خروج القوات الأجنبية منها ، ووقف القصف، ثم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والانتقال بعد ذلك إلى إتمام المصالحة الوطنية الحقيقية، وبناء دولة ديموقراطية؛ في وقت تتجه فيه الإدارة الأميركية إلى مزيد من سرقة النفط والغاز السوري والسعي إلى إقامة قواعد عسكرية ثابتة على غرار العراق، ثم حصرية إعادة إعمار سورية بالشركات الخاضعة للشروط الأميركية، ناهيك من فرض اتفاقات سلام مهينة على النظام السوري فيما خص الصراع العربي الإسرائيلي.  وما بين النصوص والتطبيق فجوات كبرى، وغالبًا ما تساهم العقوبات الاقتصادية في تأزيم المشهد السياسي، في ظل تداخل نفوذ شرقي وغربي يرى مصلحته في استمرار الوضع القائم على عدم الاستقرار. وهنا نلاحظ أن حلفاء النظام لا يستطيعون تقديم الدعم اللازم له، لا إقليميًا ولا دوليًا، لسببين رئيسيين، أولهما العجز المادي لبعضهم مثل العراق وإيران وفنزويلا وكوريا، وثانيهما خوف بعضهم الآخر من عقوبات أميركية جاهزة إن تجاوزوا قانون قيصر، مثل دول الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة، ويكاد يتفق المعسكران: الحلفاء والخصوم على إضعاف نظام الأسد، وليس على إنهائه، كي يحافظوا على ما حصلوا من امتيازات؛ والمضحك المبكي أن حلفاءه يطلبون ودّ الإدارة الأميركية وينسقون تحركاتهم معها، غير عابئين بمصلحة النظام أو بمعاناة الشعب السوري. ناهيك أنهم يُجمعون على ضرورة تعديل سلوكه السياسي، وهم في الحقيقة يحبذون استمراره ضعيفًا بين مطرقة الحلف الأميركي الإسرائيلي، وسندان الحلفاء المتصارعين على مواقع الثروة السورية، ولا يجدون حرجًا في استنزاف قدرات النظام خدمة لمشاريعهم." وتابع يقول:” البحث عن بدائل لنظام الأسد تُدرس في اللقاءات الروسية الأميركية، ولكنها غير جدية حتى الآن، لعدم اتفاق القطبين أولًا، ومراعاة للمصالح الاقليمية، والمواقف المختلفة لتلك القوى حول الموضوع، في انتظار تطورات وأحداث تأتي الانتخابات الرئاسية الأميركية في طليعتها، وما يرافقها من محاولات فرض صفقة القرن، وغير ذلك من صراعات عالمية مرتقبة. أمام كل ما تقدم، أرى أن معاناة الشعب السوري مستمرة، ولا آمال تعقد على أميركا، لأن التجربة أثبتت السقوط الأخلاقي المدوي للشرق وللغرب معًا على أرض سورية، ويتبعهم في ذلك العرب، منهم العاجزون عن الفعل، ومنهم المتآمرون على تخريبها".

الأكاديمي السوري الدكتور أحمد الحمادي أكد قائلًا " لا نستطيع إغفال دور العامل الاقتصادي في قوة الدولة فهو عنصر أساسي في قوتها العامة، و بما أن النظام السوري قد خطف الدولة و استأثر بها وحولها إلى مزرعة خاصة له مما يجعل هناك صعوبة في التمييز ما بين الدولة والنظام في الحالة السورية على الرغم من التباين العلمي ما بين الدولة والنظام ولا مجال للخوض فيه، أتى قانون قيصر كسلاح صراعي خارجي للتأثير على قوة النظام بهدف استنزاف وتجفيف مصادر قوته الاقتصادية وإضعافه ودفعه مرغمًا لتنفيذ مفردات الرؤية الدولية للحل السياسي والتي ترجمت على شكل قرارات دولية مثل القرار ٢٢٥٤ ومسار جنيف وغيرها والتي أصبحت أحد مفردات القانون الدولي التي تؤسس لحل المسألة السورية، ولكن القانون الدولي يشرع القوانين ويحدد سبل الحل ويبقى التنفيذ الذي هو بحاجة لقوة داخلية أو خارجية تتصدى لمهمة تطبيق مفردات القانون الدولي تحت مسمى المشروعية الدولية ،أي يصبح القيام بالممارسات الساعية لتطبيق القانون الدولي ضد النظام مشروعة . لذا شرع قانون قيصر الأميركي ببعد دولي أي متوافق مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الرغم من كونه قانون وطني أميركي حاله كحال الضربات العسكرية التي قامت بها أميركا ضد بعض الأهداف السورية ومنها مطار الشعيرات، فقانون قيصر وسيلة اقتصادية، أما الضربات العسكرية فهي وسيلة عسكرية وبغض النظر عن مدى فعاليتهما فكلاهما وسائل صراعية." ثم قال " أما عن فعالية قانون قيصر فلقد لاحظنا ردات فعل النظام عليه الذي سيتجه لمواجهته كما صرح من قبل بعض مسؤوليه ومنهم رأسه بالصمود والشموخ وعدم التراجع ولكن إلى متى سيكون هذا الصمود وعدم التراجع والتحلي بالشموخ الخلبي والمكابرة؟ لنرى!!! قانون قيصر لن يؤدي إلى التغيير الجذري ولكنه سيكون الوسيلة الضاغطة الدافعة لإنجاز عملية التغيير السياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وتحديدًا القرار ٢٢٥٤، والممتاز في القانون أنه حسم مسألة إعادة تأهيل نظام الأسد وقضى عليها التي سعت روسيا منذ سنوات العمل على دعمها مع بعض الأنظمة الإقليمية كإيران والإمارات. وأصبحت هذه المسألة مما تجاوزها الزمن بقانون قيصر." وأضاف "  لا تكفي الوعود والسياسات الأميركية في تحقيق متطلبات ورغبات شعب سورية، فلن يصل شعبنا إلى الحرية والديمقراطية والعيش الكريم إلا عبر الاعتماد على نفسه، فجميع الوعود عبر السنوات العشر الماضية لم تأت بنتيجة، الشعب السوري اليوم قادر عبر الضغط على المجتمع الدولي وعلى روسيا التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة السورية عبر المرحلة الثانية من الثورة وما نشهده في درعا والسويداء ومختلف الأراضي السورية يصب في هذا الاتجاه " ثم انتهى إلى القول "  دور بشار الأسد أنجزه بوحشية مطلقة عبر تدمير سورية وإرجاعها إلى العصور الوسطى بعد قتل أكثر من مليون ونصف سوري وتهجير نصف الشعب السوري في شتى أصقاع الأرض وجعل المدن السورية خرابًا، فضلًا عن جلب المحتل الروسي والإيراني وتقديم المنطقة الشرقية الغنية بالمياه والأرض الخصبة والنفط والغاز لأميركا، وجعل المنطقة بأكملها تعيش بحالة توتر واستنفار دائم واستنزاف، وليس من الواضح لدينا حتى الآن متى تتخلى روسيا عن حمايته و دعمه . القوى الاقليمية والدولية تعمل وفق مبدأ مصالحها وتكامل المصالح والاعتماد المتبادل للمصالح حتى ولو كان ذلك على حساب الشعب السوري الثائر الذي بقي يُذبح تحت سمع العالم وأنظاره على مدى عقد من الزمن، وللأسف حتى بعض الدول التي من المفترض أنها من أصدقاء الشعب السوري كانت في الخفاء تدعم الأسد وتمول روسيا وعملياتها في قتل المدنيين الأبرياء كالإمارات، لكن بعد بدء سريان مفعول قانون قيصر الأوضاع تغيرت نوعًا ما وسيطال القانون تلك الدول، مما سيغير في معادلة الصراع لصالح الشعب السوري، فأي دولة بعد ذلك ستحسب حساباتها الدقيقة وتفكر مطولاً عندما تريد فتح قنوات داعمة لهذا النظام القاتل المجرم المنبوذ دوليًا . وما سيطال الشعب السوري من هذا القانون من آثار سلبية يكاد لا يذكر أمام ما فعله النظام القاتل المجرم بالشعب السوري من قتل وتدمير وتشريد وإفقار وحصار وتجويع وقهر وذل واعتقال للدرجة التي حول سورية فيها لمسلخ بشري كبير وسجن ممتد على مجمل الأراضي السورية تفوح منه رائحة الدم والقهر والاذلال والخراب ".

المحامي السوري أحمد الجراح تحدث لإشراق قائلًا" الإدارة الأميركية غير جادة في تغيير النظام السوري وإنهاء معاناة السوريين في الوقت الحالي. ومنذ أيام ليست بالبعيدة هناك تصريح لوزير خارجية أميركا. بأنه لا بديل لبشار الأسد. إضعاف الشعب السوري والدولة السورية نعم هذا ما ينجم عن قانون قيصر وقوانين الحصار. أما أن تقوم المناطق الخاضعة للنظام بالتحرك والمظاهرات لإسقاط النظام فهو مستبعد. قبضة النظام الحديدية وأجهزته الأمنية. التي خلقت الذعر والخوف. بين شرائح الشعب السوري جعلت هذا الأمل مستبعدًا. فهو يعتمد على ميليشيات. خارجية. ومستعد لضرب أقرب الموالاة للنظام." وأضاف “النظام متشبث بالسلطة ومستعد أن يضحي بكامل التراب السوري والشعب السوري كي يبقى في الحكم. وهو يعتبر نفسه قد انتصر. والآن من خلال إعلامه يحمل كل معاناة الشعب السوري لقانون قيصر والحصار. وللمؤامرة الكونية التي تقودها أميركا على سورية".

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي