بعد أن تمكنت قوات (درع الفرات) التركية والجيش السوري الحر من تحرير جرابلس عام 2016 وتطهير المنطقة من الإرهابيين، وأنهت حلم الانفصاليين الذين يعملون على هدم وتمزيق سوريا وتقسيمها، وتلاها الإعلان عن معركة (غصن الزيتون) 2018 مع القوات التركية والجيش السوري الحر لتحرير وتطهير عفرين والقرى المحيطة من تنظيم (PYD) الميليشيا الانفصالية، ومن أجل جلب الأمان والاستقرار لها، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

انطلقت الدعوات لاستبدال العملة السورية بالليرة التركية، وسعى عدد من الثوار الأحرار في حلب وإدلب والشمال السوري لجعل أمر الاستبدال قانوناً إلا أنه اصطدم بالعراقيل والصعوبات.

وبعد أن سجلت الليرة السورية مؤخراً تدهوراً قياسياً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، لتلامس حاجز الـ (3500) للدولار الأمريكي الواحد، وبعد أن تجاوز ثمن ربطة الخبز الألف ليرة سورية، لم يجد المدنيون بديلا لوقف نزيف حياتهم اليومية إلا تداول العملة التركية، لإيجابية ستعود بالاستقرار على المحرر ولدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال وفتح آفاق التشغيل وهذا يحتاج إلى دعم تركي دائم.

وأدى التراجع السريع لقيمة الليرة إلى إغلاق المحلات التجارية وتوقف أصحابها عن البيع. 

وقد بدأت مراكز البريد التركي ptt)) في شمال سوريا المحرر بضخ كميات كبيرة من العملة التركية ومن الفئات الصغيرة من العملة المعدنية (فئة ليرة تركية) في مسعى لتأمين الطلب المتزايد عليها بعد قرارات المجالس المحلية لاستبدال الليرة السورية بالتركية، تمهيدًا لتداولها في السوق، لتجنيب المحرر سلبيات انهيار العملة السورية المتسارع.

وبحسب مصادر محلية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد مطالبات كبيرة باستبدال التعامل بالليرة السورية بالعملة التركية، لما تتمتع به من استقرار بسعر الصرف، 

وبعد انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، أعلن أهالي ريف حلب وحماة وإدلب تفضيل التعامل بالليرة التركية بدلا من السورية، إن كان من حيث تسعير البضاعة أو الأجور والرواتب، في وقت بدأ بعض التجار والمنظمات والمجالس المحلية باعتماد التعامل بالليرة التركية، ويبدو أن كثيراً من الأهالي يتقبلون طرح استبدال التعامل بالليرة التركية بدلا من السورية، لأنهم بذلك سيأمنون مخاطر انهيار الليرة السورية وانخفاض القيمة الشرائية، وقد بدأ التجار واصحاب محلات الصرافة باعتماد العملة التركية في تعاملاتهم اليومية.

ونشرت شركة (وتد)، المورّد الوحيد للمحروقات في محافظة إدلب شمالي سوريا، الأسعار الخاصة بها بالليرة التركية مؤكدة أن المحروقات في إدلب ستباع بالليرة التركية، كذلك أعلن بنك (شام) في إدلب ومؤسسة النقد في (سرمدا) بدء التعامل بالليرة التركية.

 وقد سارعت الحكومة السورية المؤقتة لإعلان موافقتها وإلغاء التعامل بالليرة السورية، وتسعير المواد الأساسية بالليرة التركية، بعد التدهور الكبير في قيمة الليرة السورية، وأوضح رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الحفاظ على القوة الشرائية للعمال والموظفين في المناطق المحررة، يستدعي ضخ القطع النقدية من الليرة التركية، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل بتسعير المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية وغيرها بالليرة التركية، وهذا يؤدي إلى استقرار المنطقة اقتصادياً والحد من تبعاتها للنظام المجرم.

وبررت الحكومة المؤقتة، التي تدير شؤونها من محافظة إدلب، إحلال الليرة التركية في التعاملات التجارية والخدمات بأن الليرة السورية لم يعد لها أي قيمة.

وكشفت أنها بدأت بتسعير المواد الأساسية بالليرة التركية، بعد التدهور الكبير في قيمة الليرة السورية والذي ازدادت وتيرة تراجعه خلال الأسابيع الماضية.

كما أوصت جبهة (علماء بلاد الشام السوريين) باستبدال الليرة السورية بالليرة التركية، في معاملاتهم التجارية واليومية لفقدان الليرة السورية صفتي (الثبات والرواج) على عكس الليرة التركية، والهدف الأكبر هو سحب السلطة المالية للنظام على المناطق المحررة، إضافة إلى ضمان استقرار السوق والأسعار، مع وضع النظام في مأزق إضافي من خلال زيادة حاجته للنقد الأجنبي الذي يقدمه التعامل بالليرة السورية.

وحددت الجبهة طرق التحول من الليرة السورية إلى الليرة التركية عن طريق مكاتب أو مؤسسات في المناطق المحررة تقوم بهذه المهمة، يترافق مع إصدار قرار حازم بمنع تداول الليرة السورية.

نقابة المحامين الأحرار في إدلب أيضاً أصدرت قرارها باستبدال قيمة الوكالة القضائية بالليرة التركية بدلاً من الليرة السورية عديمة القيمة.

وعقدت نقابة الاقتصاديين الأحرار مؤتمراً صحفياً توضيحياً حول التعامل الاختياري بالليرة التركية، وأن الاستراتيجية المعلنة تهدف إلى ضم الليرة التركية إلى العملات المتداولة في الشمال السوري، كما نصحت لجنة الاستبدال السكان بالتعامل بالليرة التركية.

و(حكومة الإنقاذ)، التابعة لـ(هيئة تحرير الشام) قررت تداولها كبديل عن الليرة السورية، مع تأكيدها بدء صرف رواتب الموظفين التابعين لها بالليرة التركية.

وقد تلقى اقتصاد النظام السوري ضربة موجعة مع الإعلان عن استبدال العملة المحلية من التعاملات التجارية في شمال البلاد.

ويأتي انهيار الليرة السورية، قبل أيام من دخول قانون قيصر الأمريكي للعقوبات حيز التنفيذ، والذي في حال بدء سريانه سيتسبب بانهيارات أكبر في الليرة السورية. 

وتسارع انهيار الليرة السورية عقب ظهور رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، والذي دخل في خلاف مع القصر الجمهوري بعد أن شنت حملة ضد أصول وأموال يمتلكها، وذلك بالتزامن مع اغلاق نوافذ تمويل النظام السوري.

كما أسهمت أزمة السيولة النقدية والاضطرابات في لبنان إلى انقطاع تدفق الدولارات إلى دمشق، في الوقت الذي تلاشت فيه قدرة إيران المختنقة بالعقوبات الأميركية على مد يد المساعدة للنظام الأسدي المجرم المتهاوي.