منذ انطلاق الثورة السورية والتي نادت بالحرية والكرامة، وقف العالم متجاهلا حقوق الشعب السوري وأغمضت أوربا أعينها حكومات وشعوباً عن نداءات السوريين ومناشداتهم لوقف تهجيرهم وقتلهم، وبعد ازدياد مظاهرات الناشطين الثوريين في كل المدن الأوربية استفاقت عدد من الدول الأوربية وطالبت بمحاسبة مجرمي الحرب وإحالتهم إلى المحاكم الدولية وطرد المجرمين والقتلة والشبيحة من الدول الأوربية.
ونفذت وقفات تضامنية ومظاهرات واعتصامات في غالبية المدن الأوربية ضد نظام ومؤسسات الأسد المجرم مطالبة بتحرير المعتقلين من المسالخ الأسدية، وعدم السماح للنظام المجرم من التهرب من استحقاقاته بالانتقال السياسي:
(لا تتركوهم يفلتون من العقاب فدماؤنا ليست ماءً).
وانتشرت دعوات أحرار سورية من الناشطين والحقوقيين في كل المدن الأوربية، ومطالبتهم بترحيل كل من لجأ إلى أوربا من القتلة والمجرمين وشبيحة بشار الأسد وكتبوا رسائل للسياسيين والحقوقين والمسؤولين تطالبهم بالانتباه إلى خطر وجود المجرمين الأسديين الذين استغلوا المأساة السورية.
وخلال موجة اللجوء من سوريا إلى أوروبا، وصلت أعداد من مجرمي الحرب السوريين الموالين لنظام الأسد مع اللاجئين، وحصلوا على حقّ اللجوء في دول أوروبية عديدة، لكن وسائل إعلام ومنظّمات حقوقية سورية، تحاول في الفترة الأخيرة فتح ملفات هؤلاء لتتم محاكمتهم في الدول التي لجأوا إليها.
السوريون الأحرار في أوربا ينشطون لاعتقال وطرد شبيحة النظام السوري الموفدين رسمياً للتجسس والتشبيح على السوريين المهجرين من وطنهم.
وفي وسائل الإعلام الاوربية المرئية والمسموعة والمقروءة ظهر شبه تناغم وتركيز على تعرية اجرام الاسد وعائلته ونهبهم مقدرات سورية والشعب السوري وتوزيعها بينهم، وهذا تحول وإيذان بمرحلة جديدة وتهيئة وشرح للرأي العام الأوربي عن ضرورة التخلص من الأسد بعد أن انتهت ذريعة محاربة داعش يترافق ذلك مع عقوبات اقتصادية وفق قانون قيصر ومحاكمات لرموز النظام انطلقت وستنطلق قريباً.
جميع دول اتحاد الدول الأوربي تلاحق أي شخص يتم الإبلاغ عنه بتهمة اشتراكه بجرائم حرب ضد الشعب السوري، وقد أثمرت النداءات بتلبية أول دولة أوربية وهي (ألمانيا)، وأصدرت قانوناً يتيح للحكومة ترحيل أي لاجيء سوري على أراضيها يثبت تأييده للنظام الأسدي، كما أكدت زارة الخارجية الألمانية أن سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين.
ولأول مرة في العالم أقدمت السلطات القضائية الألمانية على محاكمة ضابط المخابرات السوري السابق (أنور رسلان) بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ووجهت الاتهامات كذلك للضابط السابق (إياد الغريب) المتهم بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.
وكذلك اعتقل البوليس الألماني الطبيب (علي حسن) المقيم في مدينة هيسن في ألمانيا والذي كان يعمل في مشفى حمص العسكري، ويقوم بتعذيب الجرحى والمرضى من المتظاهرين السلميين ويقتل بعضهم بالتعاون مع بعض الأطباء والممرضين.!
وفي (فرنسا) صدر الحكم على رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع السابق ونائب حافظ الأسد وعم بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات والحجز على أمواله وممتلكاته بتهم تبييض الأموال واختلاس الأموال العامة والتزوير.
كما أكدت الداخلية الفرنسية أن من يريد تقديم شكوى ضدّ شخص معين موجود في فرنسا، ويعرف أو لديه وثائق أو صور تدل على اشتراك هذا الشخص في جرائم حرب ضد الإنسانية، يمكن له الدخول على رابط مخصص وتقديم ما لديه سواءً كان ضحية أو شاهد.
وبدأت (السويد) أحد دول الإتحاد الاوروبي، بحملة تحت عنوان(السويد ليست ملاذاً آمناً لمجرمي الحرب)، وذلك لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في بلدانهم ويعيشون في السويد بصفة لاجئين، وطالبت بالتبليغ على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب في بلادهم الأصلية.
وفي (بريطانية) طالبت عدد من وسائل الإعلام الحكومة بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد زوجة السفاح بشار، وكتب موقع (ميدل إيست مونيتور) البريطاني أن سحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد أصبح واجباً وضرورياً، وأشار الموقع إلى أن مشاركة أسماء في جـرائم الحـرب وإدراجها ضمن عقـوبات قيصر يعد أمراً معيباً لبريطانيا، كما استنكر الموقع إبقاء الجنسية البريطانية لأسماء، خصوصاً بعد ارتكابها العديد من جرائم الحرب برفقة زوجها بشار.
وكتبت صحيفة (صانداي تايمز) البريطانية، أنه يحق لمكتب الداخلية سحب الجنسية من أسماء تحت غطاء المصلحة العامة، وكون أسماء لديها جنسية أخرى الأمر الذي يجعل تجريدها قانوني.
الجهود المبذولة لمثول المسؤولين عن الفظائع في سوريا أمام المحاكم الأوروبية بدأت تؤتي ثمارها أيضاً في محاكم (النمسا) في أول قضية من نوعها ، انطلقت محاكمة أحد طالبي اللجوء الذي تهمة القتل كجريمة إرهابية، وقد يُحكم عليه بالسجن المؤبد في حال ثبوت التهمة عليه، الجدير ذكره أن المتهم اعترف بعد إلقاء القبض عليه بما نُسب إليه من تهم، بيد أنه عاد وسحب اعترافه فيما بعد.
دائرة الهجرة والتجنيس (الهولندية (أعادت فحص وتدقيق آلاف الملفات لأشخاص قدموا من سوريا وحصلوا على إقامات في هولندا، ونتج عن التدقيق سحب إقامة عشرات السوريين، بناء على تورطهم في ملفات جنائية متعددة، يصل بعضها حد ارتكاب جرائم حرب، ما يعني أن هولندا دخلت فعلياً على خط ملاحقة الأشخاص الملطخة أيديهم وبشكل أوسع من أي وقت مضى.
وأثناء التحقيق في شبه ارتكاب جرائم حرب ضمن ملفات مجموعة من السوريين، قادت الخيوط المحققين نحو مكان آخر، إذا اكتشفوا تورط عدد غير قليل في جرائم احتيال، كما تم تصنيف بعض التجاوزات بوصفها مخلة بالأمن القومي لهولندا، ما قد يشير إلى أنشطة تجسس أو إرهاب.
وترى دائرة الهجرة الهولندية ان سحب حق اللجوء من بعض الأشخاص، منصوص عنه في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، التي تؤكد أن طالبي اللجوء المشتبه بعلاقتهم بجرائم حرب لا يحق لهم التمتع بالحماية، وبالتالي فإن هولندا لن تكون ملاذاً لهم.
إشراق
