من جديد وثائق سرية مسربة ضد النظام السوري


 

كشفت قناة سي بي سي الأميركية عن تسريب ما يقارب من 900 ألف وثيقة حكومية سورية تم تهريبها من سورية. وثائق تحتوي في غالبيتها على توقيع رأس النظام السوري بشار الأسد في أوامر باعتقال السوريين وتنفيذ إعدامات تحت التعذيب وارتكاب النظام السوري جرائم حرب يصل بعضها إلى حد الإبادة مثل ما جرى في عام 2013 عندما قصفت أحياء الغوطة في دمشق بغاز الأعصاب المحرم دولياً وقتل مايقارب 1500 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. 

وأفاد رئيس مجلس اللجنة الدولية والمدعي العام السابق ستيفن راب وهو دبلوماسي أميركي سابق متخصص بشئون العدالة الجنائية الدولية وقاضى جرائم حرب في سيراليون ورواندا بأنه لا شك بشأن ارتباط هذه الوثائق ببشار الأسد وبأن هذه الوثائق سربت وغالبيتها تحوي اسمه مع توقيعه.

كما كشف خلال حديثه الإعلامي بحسب مانشر في برنامج ستون دقيقة الشهير بأن من الواضح أن بشار الأسد هو من نظم هذه الاستراتيجية للنظام السوري لذلك نرى أوامر موجهة منه شخصياً باعتقال الأشخاص لنجد تقارير أخرى عائدة إلى نفس الجهة عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث في أقبية الأفرع الأمنية. 

وأشار أيضاً بأنه توجد أدلة وجرائم حرب ضد بشار الأسد أكثر مما كانت موجهة ضد النازيين

كما عرضت هذه الوثائق مجموعة من الأدلة ضد نظام الحكم في سورية خلال فترة العشر سنوات ماضية أي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 من بينها صور ووثائق ومراسلات بين أجهزة أفرع المخابرات والقصر الجمهوري مباشرةً مع تشكيل لجان أمنية للدفاع عن النظام التي كانت مهمتها الأساسية قمع الاحتجاجات السلمية خلال الفترة الأولى من بداية الثورة السورية. 

وجاء في التقرير أيضاً أن هذه الوثائق ترتبط أيضاً بخلية الأزمة التي شكلها بشار الأسد أثناء الثورة السورية مع التنسيق مع شقيقه ماهر الأسد ورؤساء أفرع المخابرات. 

جاءت هذه الوثائق بالتزامن مع التخطيط من إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لتوسيع العقوبات الأميركية على النظام السوري وإصدار قانون قيصر 2 الذي يتضمن أيضاً توسيع العقوبات على حلفاء وداعمي النظام السوري الذين يوفرون له الدعم المادي والعسكري ضمن سياسة ما سميت ( تصحيح الأخطاء) لزيادة الضغط والعزلة على النظام السوري والهدف منه إجباره بالقبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار 2254 الذي تم إقراره في مجلس الأمن عام 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سورية. 

فهل سيصحح بايدن أخطاء أوباما في سورية من خلال التضييق على النظام السوري وإجباره بالحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري بأكمله الذي مازال يضحي ويقدم في سبيل النيل من حريته وكرامته أم ستكون مجرد خطوط حمراء لا يتجاوزها الأسد. 

ربما الأيام القادمة ستحمل مزيداً من الضغوط على النظام السوري داخلياً وخارجياً خاصةً بعد أزماته الداخلية التي لا تنتهي من تدهور كبير لليرة السورية إلى فقدانه لغالبية الاحتياجات الأسياسية التي يحتاجها الشعب السوري. 

لكن مانتمناه هو إيقاف القتل الممنهج للشعب السوري والخلاص من هذا النظام الذي قتل وعذب وشرد واعتقل الكثير، وبأن تكون هذه الوثائق بداية لمحاكمة النظام وبداية طريق الحرية الذي حلم به جميع السوريين.

 

 

آلاء العابد 

كاتبة سورية

Whatsapp