تم وضع القوانين والاتفاقيات والمبادئ التي تستهدف حماية اللاجئين، ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في 25 يوليو/تموز 1951.
وتوضح الاتفاقية من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية، والمساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها.
وظلت هذه الاتفاقية تشكل أساس الجهود التي تبذلها الدول من أجل توفير المساعدة والحماية لما يقدر بـ 80 مليون لاجئ في نهاية عام 2019.
وجميع الدول الموقعة تعترف بتعريف اللاجئ:
كل شخص يوجد لديه خوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه أو جنسيته أو انتمائه أو آرائه السياسية، ولا يريد بسبب الخوف من أن يعود إلى بلده.
مع ضرورة تأمين حقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وحرية التنقل.
وفي بداية 2021 انسحبت (الدنمارك وبلجيكا) من ميثاق الأمم المتحدة الخاص باللجوء وحقوق اللاجئين.
والدنمارك أول دولة تبدأ بترحيل طالبي اللجوء الى جمهورية (رواندا) شرق أفريقيا.
وظهرت اتفاقيّة سرية عنصرية بامتياز عقدت بين الدنمارك ورواندا، وينص الاتفاق على إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدنمارك إلى رواندا، وفي حال رفض طلبات لجوئهم تتحمّل رواندا ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.
سياسة اللجوء المتشددة ونتائجها على السوريين:
قدمت الدنمارك أرقاماً مخيفة لمفوضية اللاجئين لتبرهن أن سوريا آمنة، وقال وزير الهجرة الدنماركي:
إن هناك 13 ألف سوري ذهبوا إلى سوريا عبر مطار كوبنهاغن، منهم 4 آلاف من الدنمارك و7 من السويد والباقي من الدول الأوروبية.
وبحسب الأرقام التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية، فإن حوالي 35 ألف سوري يعيشون في الدنمارك، ما يعني أن الأرقام المزعومة المنسوبة للوزير تشكل نظرياً 37% من السوريين!،علماً أن بياناً صدر عن دائرة الهجرة في الدنمارك في 2019 أكد بصريح العبارة أن "عدداً قليلاً فقط من اللاجئين سافروا إلى وطنهم" وأن هذه الظاهرة محدودة.
الدانمارك تتخذ حجة بأن سوريا أصبحت آمنة من خلال عدد من الشبيحة الذين زاروا سوريا وأضروا ببقية السوريين الذين هربوا من بطش النظام ومن الاعتقال،
السوريون الأحرار في أوروبا طالبوا الدانمارك بالتدقيق بجوازات سفر كل لاجئ زار دمشق وعاد منها، وعند التأكد فإن ترحيله من أوروبا يصبح ضرورة، مع
اتخاذ مثل هذا القرار بأثر رجعي (سحب الجنسية من كل من أخذ الجنسية الأوربية)، أو الإقامة الدائمة.
وتم إرسال إشعارات إلكترونية لـ 1200 سوري في الدنمارك وإخبارهم أن إقامتهم أوقفت وألغيت تصاريح إقامتهم وعليهم المغادرة، لأن دمشق وريفها تعتبر مناطق آمنة.
الدنمارك بسياستها العنصرية تتسبب بزيادة معاناة اللاجئين السوريين وبدلاً من مساعدتهم، تنهي وجودهم والسبب هو سفر بعضهم إلى سوريا، وتقرر اعتبار "دمشق وريفها مناطق آمنة"، ضاربة بعرض الحائط إدانات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات حقوق الإنسان.
لا شك أن ثمة دوافع عنصرية في قرارات الحكومة الدانماركية، لكن الأولى في تطبيقها على من زاروا وتمتعوا بالسياحة في أحضان النظام.
وقد رفضت الأمم المتحدة، القرار الدانماركي الذي يدعو لإجبار اللاجئين السوريين على الرحيل إلى دولة أفريقية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ اعترضت على القرار الدنماركي الأخير؛ القاضي بتحويل ونقل التزامات اللجوء والحماية المؤقتة إلى دول أخرى.
كما أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللاجئين، وهو الآلية التقنية لتقديم الخبرات حول قضايا اللجوء والهجرة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع "دائرة معلومات بلد المنشأ" في وزارة الخارجية الهولندية، تقريراً جديداً عن وضع العودة والإعادة للاجئين السوريين، ومخاطر العودة كالاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية في سوريا.
مواقف ترفض قرار الحكومة الدانماركية:
الإضراب المدرسي في الدنمارك، يستمر ويكبر ليشمل غالبية المدن الدنماركية لرفض قرار الحكومة العنصري القاضي بترحيل اللاجئين السوريين الذين يرفضون العودة إلى النظام الديكتاتوري، وغضب شعبي لإرسالهم إلى مركز ترحيل وحرمانهم من التعليم وإمكانية الحياة بأمان.
الكنيسة الميثودية ترفض قرار الحكومة الدنماركية:
قرر المؤتمر السنوي للكنيسة الميثودية مخاطبة الحكومة في رسالة، تعارض خطط الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى البلد الذي فروا منه.
وقالت:
على الرغم من التقييمات السياسية، فإننا نعتبر قرار الحكومة بترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وتقويضًا للأخلاق المركزية للمسيحية، ولقيمة مجتمعية أساسية، ألا وهي الوصية الخيرية.
رسالة من سيدة دنماركية إلى رئيسة وزراء الدنمارك:
قالت: سأقدم حياتي لعائلة سورية، وقالت:
لقد فهمت أنك تريدين العمل بخطة منح المال مقابل المغادرة للاجئين السوريين.
تقولين إننا في الدنمارك لا نملك المساحة أو الوسائل للقيام بمساعدتهم، وأن سوريا آمنة بما يكفي لإعادتهم إلى وطنهم، رغم أن ما تقوله الأمم المتحدة ومفوضيتها لشؤون اللاجئين وكل العالم هو عكس ذلك.
دعيني أقدم لك هذه الصفقة التجارية، أنا أقبل أن تأخذوني بدلاً من إحدى الأمهات السوريات التي سيتم ترحيلها!، لماذا؟ لقد نجوا من أسوأ حرب وأفظعها، وحياتهم على المحك، وبصعوبة بالغة تمكنوا من لم شمل الأسرة التي تركوها، وسمحوا لأنفسهم باللجوء إلى الدنمارك، على أمل أن يتمكنوا من استعادة بعضاً من حياتهم!
الدنمارك هي واحدة من أغنى دول العالم، ولا تستطيع أن تتحمل أعبائهم أو أن توفر مساحة لهم.
وعلى الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من السوريين في الدنمارك يقومون بعمل جيد، وبشكل مثير للإعجاب.
