يعود إلى الواجهة موضوع حلب القديمة، والعنوان الأبرز بناء الخدمات الفنية القديمة، ومشروع تحويل البناء القديم لفندق تراثي ولحساب رجل الأعمال المحسوب على النظام أحمد طحان، والذي منح العقد وزارة سياحة النظام!
وهنا السؤال الأبرز: من الذي خول وزارة سياحة النظام أن تمنح هكذا استثمارات لعقارات تراثية؟! وأين مديرية آثار النظام مما يحدث؟ وكيف يتم منح عقود استثمار وتراخيص دون الرجوع إليها، وهي الجهة القانونية المخولة بالنظر في كافة الأمور التي تخص الأبنية التراثية والأثرية.! أو أن مديرية الآثار وكالعادة تنازلت عن دورها لحساب المستثمرين المحسوبين على النظام وميليشياته وببركة وزارة السياحة!
وأين هي ادعاءات ميليشيا آثار النظام حول حلب القديمة وإعادة الإعمار والترميم والخطط المشتركة مع اليونيسكو؟!
أم أن الإعمار بدأ من بوابة المستثمرين والمتنفذين وعلى حساب ما تبقى من حلب القديمة!
وهنا يكون السؤال الأهم هل النظام وميليشياته بدأوا بتنفيذ مشاريعهم القديمة الجديدة بحلب القديمة، حيث هذا النوع من الاستثمارات وتحويل الأبنية القديمة إلى مطاعم وفنادق، وهدم الأبنية التراثية ليس بشيء جديد على النظام وميليشياته، وكلنا يعرف قصص فنادق ومطاعم ساحة الحطب والأبنية القديمة في الجديدة والتلل والسبع بحرات، وصولاً إلى شيراتون حلب الذي بني على أنقاض حلب القديمة وسورها التاريخي وسط صمت ومباركة مافيات ميليشيا آثار النظام، وقصص آل قاطرجي وابنة أمين فرع حزب البعث وأعمال السمسرة والهدم لحساب المستثمرين!
على ما يبدو فإن الساحة الآن بحلب القديمة أصبحت مفتوحة للنظام ومتنفذيه والمحسوبين عليه، ومن بوابة إعادة الإعمار ومالم يستطيع النظام هدمه وبيعه قبل الحرب، أصبح الآن إما مدمرًا أو متضررًا بشكل كبير، ووجب إعادة بنائه أو ترميمه واستثماره، وشماعة الحرب والمجموعات الإرهابية وإعادة الإعمار جاهزة وموجودة!
وبهذا يكون النظام قد استثمر قصفه وتدميره لحلب القديمة، وجاء اليوم من بوابة إعادة الإعمار، وهنا تكون كافة الأمور برسم منظمة اليونيسكو، والتي عليها أن تكون حيادية وتحقق بمخالفات حلب القديمة، وأن تعمل على التحقيق في ملف تدمير النظام وقصفه للأبنية التراثية وألا تكون شريكة بأي ورش أو مشاريع مع تنظيم بشار الأسد الإرهابي وميليشيات آثاره ومتنفذيه.
عمر البنيه
كاتب سوري
.jpg)