نشرت مبادرة الاصلاح العربي في باريس بحثاً للمحاميين: عاصي حلاق وأحمد صوان بعنوان: رؤية في إصلاح أنظمة الشرطة والمنظومة الأمنية في سورية، وفيما يلي أهم الأفكار التي تضمنها هذا البحث.

أهمية البحث: لا يمكن لأيّ إصلاح مؤسساتي أن ينجح في سوريا قبل إصلاح قطاع الأمن والشرطة، لأن تغيير العقيدة الأمنية لمؤسستي الشرطة والأمن هو أهم أولويات الإصلاح، وذلك بتحويل هدفها من مبدأ حماية السلطة السياسية الحاكمة، إلى حماية مواطنيها وتوفير حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

يقول الباحث سلام الكواكبي:(إن موضوع إصلاح القطاع الأمني بكافة أبعاده هو نقطة الانطلاق لإنجاح بقية الورش الإصلاحية، وفي ظل ضبابية القوانين الناظمة لهذا القطاع وانحرافه الدائم والعضوي عن أبسط مبادئ احترام حقوق الإنسان، وفي ظل وجود حجم هائل من الاستثناءات القانونية التي (تردع) عن أية محاسبة قضائية أو مالية أو أخلاقية تتعلق بالمنتسبين إلى هذا القطاع، فالمشهد مبدئياً يبعث على الغموض وانعدام الشفافية.)

إن الدور الأساسي للشرطة المدنية هو أمن المجتمع والالتزام بمنظومة حقوق الإنسان والتعاون مع السلطة القضائية وقمع كلَّ أنواع الجرائم وإدارة السجون وحراستها، مؤازرة السلطة القضائية، والحراسات، الرقابة على الأسلحة والمرور، وأمن الحدود والموانئ والمطارات، وفضّ الشغب، وحراسة السفارات، أما المنظومة الامنية فهي تتشكل من أربع إدارات عامة يشرف عليها مكتب الأمن الوطني.

1 - مكتب الأمن الوطني:

وكان يسمى مكتب الأمن القومي وهو الذي يحدد السياسات الأمنية، كان تابعاً للقيادة القطرية للبعث وفي سنة 2012 أصبح تابعاً لرئيس الجمهورية.

2- إدارة المخابرات العسكرية:

رغم تبعية هذه الإدارة لوزارة الدفاع إنما ليس لوزير الدفاع أية سلطة عليها، ومن الغريب أنها هي التي تتدخل في تسمية وزير الدفاع الذي تتبع له!!  هيكلية الإدارة: تتكون من 12 فرع مركزي في دمشق، إضافة لفروع المحافظات والمفارز في معظم المناطق، وتتبع لها مدرسة المخابرات العسكرية، وسرية المداهمة والاقتحام، وفرع فلسطين: بدمشق، حددت مهمته عند إنشائه بوصفه مؤسسة استخباراتية بمواجهة إسرائيل، ولمتابعة التنظيمات الفلسطينية.

3- شعبة الأمن السياسي

تتميز هذه الادارة المستقلة بأنها الذراع الأمني الوحيد التابع لوزارة الداخلية نظرياً، لكن هذه التبعية تقتصر على الجانب المالي، دون أن تمنح لوزير الداخلية أية سلطة عليها.

هيكلية الشعبة: تتكون من 12 فرع مركزي بدمشق، و13 فرع في المحافظات السورية تتفرع عنها الأقسام في المناطق والمفارز في النواحي، ومن أهم الفروع المركزية فرع أمن الشرطة وهو المرجع الأمني الوحيد الذي يراقب جهاز الشرطة في سورية، وفرع الأحزاب الذي يراقبُ نشاطات كل الأحزاب، حتى حزب البعث الحاكم، كما يراقب المساجد والكنائس.

4 - إدارة أمن الدولة وأصبح اسمها إدارة المخابرات العامة:

أُنشأت في عام 1969، وتضم عدداً كبيراً من الموظفين المدنيين، وتضم فرع مكافحة التجسس في دمشق ويرتبط بعلاقات وظيفية مع شركة الاتصالات (سيرياتيل) المملوكة لرامي مخلوف، توفر الادارة التغطية الأمنية لكل بقعة في سوريا بواسطة الآلاف من العناصر والمخبرين والمندوبين.

5- إدارة المخابرات الجوية تتكون من: ستة فروع مركزية في دمشق وستة فروع في كبرى المحافظات، إضافة للأقسام في المناطق والمفارز في النواحي والبلدات.

شهادات وتقارير عن ممارسات الأجهزة الأمنية السورية:

يعتبر تقرير منظمة العفو الدولية السنوي من أشمل وأدق التقارير على مستوى العالم ومما ورد بخصوص سوريا في تقرير المنظمة الصادر سنة 2018:

• احتجزت قوات الأمن السورية بدءاً من 2011 مئات آلاف المعتقلين بدون محاكمة، في ظروف توصف بالإخفاء القسري، من بينهم معارضون سلميون للحكومة، بالإضافة إلى أفراد عائلات بدلاً من أقربائهم المطلوبين للأمن.

• ظل التعذيب ممارسة ممنهجة، وظلت معدلات وفيات المعتقلين نتيجة للتعذيب مرتفعة.

- نفَّذت القوات الحكومية عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في سجن   

 صيدنايا العسكري شملت 13,000 سجين في عمليات شنق جماعية بالفترة

  بين عام 2011 وعام 2015، بعد "محاكمات" دامت من دقيقة إلى ثلاث دقائق، دون الإيفاء بأي من المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وسنتابع بالقسم الثاني أهم المخرجات التي انتهى اليها هذا البحث.

أحمد صوان

عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار